كعامل من عوامل من الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تقاطعها وتداخلها مع العديد من القطاعات والمحاور الخاصة برؤية مصر 2030، وتناغماً معها خطى المشرع المصري بدوره خطوات جادة ومميزة  نحو حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بسنه التشريع رقم 63 لعام 2023 والخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وهو ما يتفق مع ظهور العديد من المستجدات والتطورات المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

وتحقيقاً لذلك نتناول فى هذا المقال التعليق على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذى جاء في نص المادة الأولى إصدار((يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق)، وذلك من خلال  الحديث عن حاجة السوق المصري للجهاز، وتشكيله، واختصاصاته، والموارد المالية، والأثر الاقتصادي المترتب عليه وذلك كما يلي:

أولاً: حاجة السوق المصري للجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023

ظهرت الحاجة الملحة في السوق المصري إلى انشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وذلك بغية أن يتم تجميع كافة الكيانات المختصة والمعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة جهاز واحد، يعزز من طرق الحماية للملكية الفكرية، والقضاء على تعدد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية وتفرقها في وزارات مختلفة، حيث إن الواقع العملي يظهر وجود مكتب حماية براءات الاختراع والتابع لأكاديمية البحث العلمي، ومصلحة التسجيل التجاري التابعة لوزارة التموين، فضلاً عن مكتب البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والمكاتب التابعة لوزارة الثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب حماية الأصناف النباتية، إلى غير ذلك من الكيانات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

اضافةً إلى رغبة المشرع في القضاء على التضارب الناتج عن تعدد هذه الجهات المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية، والذي كان سبباً  في عدم توفير الحماية الكافية للملكية الفكرية ، ومن ثم كان لزاماً وضع آلية موحدة ومظلة واحدة يتم فيها تلافي العيوب والسلبيات السابقة وتوفير الحماية للملكية الفكرية بشكل حقيقي وجاد، ومن ثم أتى هذا القانون الذى طال انتظاره – وعلى الرغم من أنه جاء متأخراً بالمقارنة بالعديد من الدول التي سبقتننا في هذا الصدد، إلا أنه يعد خطوة قوية نحو حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، ومن ثَمّ يوفر هذا القانون الأمان للمبدعين والمخترعين ويشجع المستثمرين والتجار ويضمن حماية حقوقهم الفكرية.[1] حيث نصت المادة الثانية من مواد إصدار  القانون  رقم 163 لسنة 2023 على إحلال الجهاز محل كل تلك الوزارات والتي عنيت بحماية جزء معين من حقوق الملكية الفكرية، فنصت المادة على أنه:

(( يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة

واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠٠٢ ، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT). كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة
من هذا القانون)).

ومفاد ذلك إن المشرع عمد إلى توحيد الجهات المنوطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، لتصبح كيان واحد وهو ما يُحقق معه العديد من الميزات من توحيد آليات العمل، وجهة الإدارة المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية، فمن خلال ذلك القانون يكون المشرع قد عالج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة[1]، وأرهق المبدعين والمكرين والتجار – وذلك لحاجتهم إلى التنقل إلى أكثر من جهة لحماية حقوقهم الفكرية مما أدي إلى عزوف الكثير عن التسجيل والحماية لحقوقهم الفكرية.

و يرجع الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو كما نصت عليه المادة (3)[2] من القانون سالف الذكر، من أنه: (( يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات

الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة)) ^[1]

ولا شك إنه بوجود جهاز متخصص لحماية الملكية الفكرية، يزيد من إمكانية حماية حقوق الملكية الفكرية بما ينعكس على تحفيز الإنتاج البشري وهو ما يُعد خطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي. فمن أبرز المعوقات التي قد تواجه المبتكر (صاحب حق الملكية الفكرية)، صعوبة الإجراءات اللازمة للحصول على الحماية، اضافةً إلى قصور تلك الحماية بشكل لا يتناسب مع الوضع الراهن، خاصةً في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وهو ما يدفع المبتكر إلى العدول عن الإنتاج، نظراً إلى التكاليف (المادية أو المعنوية) التي يتكبدها رغبةً في المكاسب التي قد يتحصل عليها في المستقبل، إلا أن تلك المحاولات قد تبوأ بالفشل بسبب عدم وجود نظام قانوني فعّال.

ثانياً: تشكيل الجهاز

يتكون الجهاز من مجلس الإدارة وكذلك رئيس الجهاز ونائبه،أما عن مجلس الإدارة فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 163 لسنه 2023 بشأن انشاء الجهاز المصري لحمايه الملكية الفكرية علي أن (( يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يعين بدرجه وزير وعضوية كلاً من:

• نائب رئيس الجهاز.
• أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
• رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
• الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات.
• أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة و استصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.

[1]  وفي هذا الصدد يقول الدكتور هيثم الحاج على، أستاذ الآداب جامعة حلوان والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إنشاء جهاز واحد لحماية الملكية الفكرية المصرية أفضل كثيرًا من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، لأن فكرة المركزية سيخرج منها معيار واحد وآليات واضحة ومحددة يطبقها الجهاز، وهذا ما سعينا لتحقيقه، كما أكد على أن جهاز حماية الملكية الفكرية لا بد أن يكون مدعوماً بقانون واضح وآليات تنفيذية واضحة ليس فيها ثغرات، تطبق في كل المجالات فحقوق الملكية الفكرية ليست إبداعاً أدبياً وفنياً فقط، وإنما تدخل في شتى المجالات من موسيقى وتكنولوجي ودراسات علمية وهكذا، مشيراً إلى أن الجهاز دون معايير وإجراءات وسلطة ضبط قضائي للمتعدين، بالإضافة إلى وضع آليات للتسجيل سهلة وبسيطة تصل للكل حتى يستطيع الفرد تسجيل أفكاره.

• ممثل عن هيئه الدواء المصرية، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
• ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يرشحه رئيس المجلس.
• ممثل عن مصلحه الجمارك بوزارة المالية، يرشحه الوزير المعني.
• اثنين من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز و أعماله، يرشحهما رئيس الجهاز.

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثله.كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله و المعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، علي أن تكون مدة عضوية العضوين من ذوي الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

 ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام)).

وقد أبدع المشرع وظهرت براعته في تشكيل الجهاز – في اختياره لمجلس الإدارة، حيث أنتقي الخبرات  المتنوعة والمتعددة مراعياً بذلك طبيعة عمل الجهاز وأهدافه – من أجل الوصول إلى أقصى حماية ممكنة للملكية الفكرية، وهي الغاية من إصدار القانون.

وقد جاءت المادة السادسة من القانون سالف الذكر لتبين اختصاصات مجلس الإدارة، على النحو الآتي:

((مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي شؤون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضه و أهدافه، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص:

• الاشراف علي سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه و أهدافه وتنفيذها.
• وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية و الموارد البشرية و لوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزاره المالية والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة كل فيما يخصه، علي أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية.
• اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.
• قبول المنح و التبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
• الموافقة علي إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.
• إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
• تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
• تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز.
• الموافقة علي خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة علي عقد المؤتمرات و الندوات و الدورات التدريبية و إصدار النشرات و المطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
• النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
• النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.)).

حيث منح السلطة والهيمنة لمجلس إدارة الجهاز في تصريف أمور الجهاز وإدارته.

و نصت المادة التاسعة من القانون سالف الذكر علي اختصاصات رئيس الجهاز، على النحو التالي:

((يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، و عن سير أعماله فنياً و إدارياً و مالياً، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص:

• إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية و الموارد البشرية و لوائح التعاقدات و المشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.
• متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.
• التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز و مركزه المالي.
• الإشراف علي دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون و مذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز و عرضها علي مجلس الإدارة للموافقة عليها.
• الإشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز و مشروع حسابه الختامي و عرضهما علي مجلس الإدارة.
• تنسيق التعاون مع المنظمات و الجهات الدولية و الإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
• تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة و الوزارات و الهيئات العامة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.
• الإشراف علي إعداد برامج التدريب و التوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات و الأفراد، وكذا الإشراف علي تنظيم المؤتمرات و الندوات وعلي عملية إصدار النشرات و المطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
• إصدار قواعد و ضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، و إجراءات فحص المخالفة، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.

10 – ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.

و لرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بمهام محددة، و له أن يفوض نائبه أو أياً من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.

ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.)).

أما عن اختصاصات نائب رئيس الجهاز جاءت في المادة 10 تنص علي أن(( يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز، ويحل محله عند غيابه وتحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس الجهاز.)).

ثالثاً: الموارد المالية للجهاز وكيفية تمويله

حدد القانون -المنوط به البحث- موارد الجهاز، حيث نصت المادة رقم (12) (( تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1. المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
 2. حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3.  مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4. المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.)).

رابعاً: ماهية اختصاصات الجهاز

وفقاً لنص المادة رقم (4) من القانون- سالف الذكر- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

• إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
• تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
• إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
• إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
• العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
• وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
• إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون المنظم لذلك.
• إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقاً للمعايير التي يضعها الجهاز.
• نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
• فحص الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
• اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
• التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
• إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومفاد ذلك  إن المشرع قد جدد الاختصاصات المعني بها هذا الجهاز، بحيث تتماشى والأهداف الباعثة عليه، فيكون للجهاز -عامةً- القيام بأي عمل من شأنه تحقيق الأغراض المنوط بها، وعلى سبيل الخصوص الخمسة عشر اختصاصاً سالفي الذكر، ويمكن القول بأن المشرع اختصهم بالذكر نظراً لما لهم من أهمية ودور بارز في تحقيق أهداف الجهاز.

خامساً: الأثر الاقتصادي للجهاز

تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك علاقة محتملة بين حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة ما وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، حيث توصلت الدراسة إلى أن كلاً من النمو الاقتصادي السريع والتكاليف المنخفضة والقدرات التكنولوجية ونمو المهارات الخاصة بالعمل يُعد فرصة مهمة وجاذبة للاستثمار في الدول، بشكل يساعد على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة[1]. وبالنظر إلى فكرة انشاء جهاز الملكية الفكرية، فإننا نجد أن الباعث الرئيسي عليه هو التوسع في حماية حقوق الملكية الفكرية، والتسهيل على المبتكرين بشكل يحثهم ويدفعهم على الإنتاج وزيادة الاستثمار.

وللجهاز المصري للملكية الفكرية مجموعة من الأهداف الرئيسة التي يترتب على تحقيقها تشجيع الاستثمار داخل مصر وزيادة حجمه وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو، الأمر الذي يؤدي إلى خلق المعرفة والابتكار من خلال إنشاء حقوق حصرية قابلة للاستغلال، وتعزيز النشر الواسع للمعرفة والتكنولوجيا من خلال تشجيع أصحاب الحقوق أو إلزامهم بوضع اختراعاتهم وأفكارهم في السوق والإفصاح عنها، كون ذلك يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة[2].

ومن ثًمّ يكون للجهاز أثر واضح في النمو الاقتصادي، يمكن إجمال بعض من تلك الآثار على النحو التالي:

يساهم الجهاز بشكل أكثر فعالية في حماية حقوق الملكية الفكرية- على مختلف أنواعها-، والتصدي للاعتداءات الواقعة عليها من غش أو تقليد أو قرصنة، وإلى غير ذلك من الاعتداءات. وهو ما يعزز من ثقة المبتكر بنظام الحماية ويدفعه للابتكار والإنتاج، وبالتبعية زيادة معدل الاستثمار محلياً. كما أنه يزيد من 

• إمكانية المشاركة في الأسواق العالمية نظراً للتطور الإبداعي الذي طرأ على السوق المصري، ومن ثَمّ المساهمة في الاستثمار الأجنبي.
• وجود جهاز مختص بالملكية الفكرية يساهم في ضمان استمرارية النمو الاقتصادي، نظراً لارتباط النمو الاقتصادي بالمعدل الابتكاري للدولة[1]. اضافةً إلى تحويل الأفكار والابتكارات -النظرية- إلى أصول ثابتة وملموسة تساهم في عجلة النمو.
• يترتب على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قيامه بتنظيم الحماية لحقوق الملكية الفكرية لأصحابها، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة، فالمجال الزراعي يساهم بنسبة %١٤ من العائد الإجمالي لمصر وعلى ذلك فالحاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات[2].
• وجود هذا الجهاز يعزز من سبل الحماية -كما أشرنا سابقاً- وهو ما ينعكس ايجاباً على حجم الابداعات الناتجة و زيادة الإنتاج والتصنيع تباعاً، وبذلك تزداد القوة التنافسية في الأسواق المصرية والعالمية، وعليه المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

ومما يبرهن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للملكية الفكرية والتي يعزز من تحقيقها وجود هذا الجهاز، ما ورد في أحدث تقرير لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية[3]، والذي فيه أن الصناعات كثيفة الملكية الفكرية تمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة، بمعدلات نمو لهذه الصناعات وصلت في 2019 إلى خمسة أضعاف معدل نمو الاقتصاد المحلي بأكمله، كما كانت سببًا في توفير 62.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بما يعادل 44% من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة في عام 2019، كما تحقق هذه الصناعات رواتب أعلى من نظيرتها في الأنشطة التقليدية

وفي تقرير آخر لأحد مكاتب الملكية الفكرية بكندا أفاد بإن القيمة المضافة التي تولدها الملكية الفكرية في الولايات المتحدة تبلغ 9.43 تريليون دولار، وأن أصول الملكية الفكرية تمثل 70٪ من أصول الشركات وأكثر من 70٪ من قيمة الأسهم في الولايات المتحدة. والأمر مشابه في البلدان المتقدمة الأخرى، حيث نجد أن الصناعات القائمة على الملكية الفكرية تمثل 51% من الاقتصاد الكندي، و45% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي كما تمثل 90% من صادرات الاتحاد الأوروبي محققة فائضًا تجاريًا بلغ 182 مليار دولار في عام 2016[4].

وهدياً بما سبق ذكره، يتبين لنا أن المشرع المصري أبلى بلاءً حسناً بما أقدم عليه في هذا القانون حيث إن الملكية الفكرية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للنهوض باقتصاد أي مجتمع، بل والتنافس مع اقتصاديات العالم الأخرى، وبخاصةٍ وأن مصر تمتلك العديد من الموارد الهامة التي تؤهلها للمضي قدماً في مجال الملكية الفكرية، إلا أننا نرجو من المشرع الاستمرار على هذا المنوال واكمال ما بدأه من نصوص تشريعية بهذا الخصوص، خاصةً وأنه منذ القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يصدر المشرع سوى ثلاث تعديلات، وهو ما يبرهن اهمال المشرع لهذا الجانب -سابقاً-، ومن ثَمّ فإننا نأمل أن يعتبر المشرع المصري بالتشريعات الأخرى بحيث تتناسب مع الوضع الراهن الذي يشهد طفرة تكنولوجية.

وجدير بالذكر أن جهود وزارة الداخلية المصرية لم تغفل عن ملاحقة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية – متمثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة – كل ذلك يبرز جهود الدولة بقيادتها ومؤسساتها بهدف تحقيق أقصى حماية لحقوق الملكية الفكرية، ولتشجيع المخترعين والمبدعين والمبتكرين والتجار على العمل والاستثمار والاستفادة الكاملة من نتاج فكرهم.