التعليق على قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن استضافة كأس العالم
مقدمة
تستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال العام القادم 2022 في نسختها الثانية والعشرين، حيث يجتمع صانعي اللعبة وأساطير الفن الكروي في دوحة العرب، وتدخل قطر من خلال كاميرات الميديا العالمية المتابعة للحدث كل بيت في أرجاء المعمورة، وتعلق أنظار جماهير الساحرة المستديرة في أركان المعمورة بالملاعب والمنشآت الرياضية العالمية التي أقامتها دولة قطر على أعلى وأحدث النظم الانشائية لتضاهي بل وتتفوق على مثيلاتها العالمية لمتابعة العُرس الكروي، ليس هذا فحسب بل ستتجه أنظار الشعوب العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة إلى دولة قطر لمشاهدة النهضة المعمارية الهائلة؛ والتي ثابرت الدولة لتحقيقها على أرض الواقع، مما ينعكس ايجابًا على الخطط الاستثمارية والسياحية متوسطة الأجل وطيلة الأجل؛ لتضحى الدوحة مركزًا عالميا للجذب الاستثماري؛ السياحي والرياضي بما لديها من ثروة رياضية هائلة تتمثل في ملاعبها ومنشآتها الرياضية الأحدث والأعلى تقنية على مستوى العالم أجمع.
ليس الهدف من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مجرد انجاز إقليمي لم تبادر إليه دولة عربية ذات أغلبية مسلمة من قبل، بل الهدف متعدي إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن تصبح الدوحة من أهم مراكز الثقل الرياضي العالمي وما يتبعه من ترسيخ لصناعة الرياضة بالمنطقة وما يتبعها من سياحة رياضية ومجتمعية وترفيهية بما يعود بالنفع والايجاب على الاقتصاد القطري المزدهر ليزداد ازدهارًا.
ونظرا لعالمية الحدث، فقد بادر المشرع القطري إلى استصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وكذلك القانون 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وتجدر الإشارة هنا إلى صدور تشريعات مماثلة في الدول التي قامت باستضافة مسابقة كأس العالم للرجال على أراضيها في نسخها السابقة، فنجد دولة جنوب افريقيا أصدرت عدة تشريعات مماثلة، مثل قانون[4] الإجراءات الخاصة لكأس العالم جنوب أفريقيا 2010 FIFA، (قانون رقم 11 لسنة 2006)، وكذلك لائحة[5] كأس العالم 2010 FIFA، نُشرت في Western Cape Provincial Gazette no. 6594 في 16 يناير 2009.
وجدير بالذكر أن المشرع القطري لم يستحدث من العدم استصدار قوانين مؤقتة لتنظيم وقت البطولة بموجبها، بل كان هذا هو نهج الدول التي قامت باستضافة النسخ السابقة للبطولة كما تقدم، وهذا ما يدفعنا إلى تناول هذين التشريعين بنوع من التحليل والتدقيق من حيث شكل التشريع والعنوان والهيكل التشريعي والتعريفات والإجراءات، وذلك فيما يلي: –
أولا: شكل التشريع: –
– اتسم القانون الجديد بالحداثة كونه قانون مؤقت، صدر لينظم وقت استضافة البلاد لبطولة كاس العالم للرجال، فلم يكن له سابقة، ويعد جديدًا كليًا، وذلك من حيث العنوان، ومن حيث الهيكل، ومن حيث الإجراءات.
– أما من حيث العنوان، فقد جاء عنوان التشريعين في قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وكذلك القانون 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ويعد عنوان كل تشريع معبرًا عن الغرض الذي من أجله تم استصداره، ليؤكد المشرع أن القانون دون غيره هو المرجع لكل أحكام وإجراءات تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، وكذلك القانون 11 لسنة 2021 دون غيره هو المرجع لكل أحكام وإجراءات حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وأما من حيث الديباجة، في قانون[6] رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022:
حسنًا فعل المشرع القطري أن جاء في صدر القانون بالديباجة الواجبة والتي تأتي بعد عنوان القانون مباشرة والتي يجب أن تتضمن كافة القوانين ذات الصلة، فالديباجة في النظام التشريعي (“هي إبراز وذكر مجموعة الأدوات التشريعية ذات الصلة بمشروع القانون الذي يتم إعداده، ويتم ذلك بكتابة كل أداة من هذه الأدوات مقرونة باسمها الرسمي وتاريخ صدورها. وهذا بخلاف ما يعرف بالديباجة في العديد من القوانين في الدول الأوروبية..
والديباجة تعتبر بمثابة شجرة العائلة بمشروع القانون، إذ هي تبين أصله وأساسه والقوانين ذات الصلة به، الأمر الذي يجعلها تحتل أهمية قصوى في كل المراحل التي يمر بها المشروع المقدم وغيره من أدوات تشريعية سارية تنظم ذات المجال. ومن شأن هذا كله أن يقي من الوقوع في العديد من الأخطاء من نوعية إصدار قانون يحوي أحكاما تتعارض مع أخرى موجودة في أداة تشريعية تنظم ذات المجال، أو إصدار قانون يتضمن مجرد ترديد لما هو موجود بالفعل في قانون آخر..”)[7]
وتعد الديباجة من الأهمية بمكان بارز لتكون الحزمة التشريعية للموضوع الذي ينظمه التشريع متصلة ببعضها البعض، حتى لا يشكل القانون الجديد جزيرة منعزلة عن باقي التشريعات ذات الصلة، مما يجعل هذا التشريع الجديد عرضة لتضارب نصوصه مع نصوص قوانين أخرى متصلة به، فيؤدي إلى تضارب تشريعي أو بالأحرى غموض تشريعي لا يحتمله قانون له طابع وقتي مؤقت صدر لينظم مناسبة عالمية وهي بطولة كأس العالم للرجال.
– وأما من حيث الهيكل التشريعي، فقد جاء قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 في ديباجة وعشرة فصول تسريعية تشتمل على ثلاثٍ وأربعين مادة، وأرفق المشرع القطري بالقانون المتقدم جدول يشمل ثلاث عشرة مخالفة، وغاير في مقابل الصلح بين الأفراد والأشخاص المعنوية، وتتوزع المواد القانونية للقانون على الفصول التشريعية العشرة، وتجري أحكامها على النحو التالي:
الفصل الأول تضمن ثلاث مواد والخاصة بتعاريف والأحكام العامة الواردة بالقانون؛ تفادياً للخلاف حول المقصود منها، وإظهار المقصود التشريعي منها.
وتضمن الفصل الثاني المواد من (4: 7) والخاصة بإجراءات دخول الدولة والخروج منها والعمل فيها.
كما تضمن الفصل الثالث المادة الثامنة والخاصة بالإعفاءات من الرسوم التي تقررها الدول.
ونظم الفصل الرابع بالمواد من (9: 12) أحكام الأمن والسلامة للخروج ببطولة آمنة، مع التزام كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة بتقديم المساعدة الطبية للمشاركين في الأنشطة والجمهور.
ونظم الفصل الخامس بالمادة (13) عمليات البنوك والنقد الأجنبي.
وتضمن الفصل السادس بالمواد (26:14) حقوق الفيفا تشمل حقوق الملكية وغيرها من الحقوق.
ونظم الفصل السابع في المواد (30:27) البث والإعلان وتنظيم عمل جهات البث الناقلة للفعاليات.
وجاء الفصل الثامن بالمواد (34:31) التنقلات خلال الفترة الزمنية للبطولة.
ونظم الفصل التاسع بالمواد (37:35) المتطوعون لممارسة الأعمال التي يتم تكليفهم بها في الدولة، دون الحصول على تصريح عمل.
وتضمن الفصل العاشر المواد (43: 38 (العقوبات والأحكام الختامية.
بينما جاء القانون 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في ديباجة وأحد عشر مادة قانونية.
– أما من حيث التعريفات
قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022:
– جاء القانون المتقدم غني بالتعريفات، والذي أفرد المشرع بالمادة الأولى من نصوص القانون واحد وثلاثون تعريفًا لمصطلحاتٍ خصص لها القانون تعريفات تشريعية لها.
– بدءًا من تعريف البطولة[8] نفسها، ومرورًا بتعريف الفيفا[9]، والمنظمات التابعة للفيفا[10]، والاتحادات القارية[11]، والاتحادات الوطنية لكرة القدم[12]، والاتحاد المضيف[13]، الشركة[14]، اللجنة العليا[15]، اللجنة الأمنية[16]، عقد الاستضافة[17]، متطلبات الفيفا[18]، الضمانات الحكومية[19]، الرعايا الأجانب[20]، المشاركون[21]، الفترة الزمنية[22]، الأنشطة[23]، الأشخاص المشاركون[24]، أماكن النشاط[25]، المتعاقدون مع الفيفا[26]، شريك الفيفا التجاري[27]، مورد[28] السلع ومقاولو الأشغال ومقدمو الخدمات، الأفراد[29] المدرجون في قوائم الفيفا، في قوائم حقوق الملكية الفكرية للفيفا[30]، الحقوق التجارية[31]، المتطوعون[32]، جهات البث الناقلة[33]، استراتيجية دعم التنقل[34]، الجمهور[35]، المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة[36]، المنطقة المحظورة[37]، الملعب[38]، عرض حدث عام[39]، التذاكر[40]، وصولا إلى تعريف الجهات المختصة[41].
وترجع العلة التشريعية من بسط المشرع لكافة المصطلحات التي ينظمها القانون بتعريفات تشريعية إلى طبيعة القانون المؤقتة والتي لا تحتمل التجهيل أو التأويل أو الغموض التشريعي نظرًا لقصر المدة التي ينظمها هذا التشريع المؤقت.
الخاتمة
– انتهينا من استعراض الأحكام المستحدثة التي أوردها المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، من حيث شكل التشريع والعنوان والديباجة والهيكل التشريعي والتعريفات والإجراءات، والصلاحيات التي منحها المشرع القطري للفيفا باعتبارها صاحبة تنظيم البطولة، وجدير بالذكر أن المشرع كان موفقًا في صياغته بالقانون المتقدم، حيث جاءت النصوص حاسمة وواضحة بشأن عدم تخلي المشرع عن سيادة الدولة أو أن يفرض عليها من يدخل أراضيها، حيث اشترط المشرع أن يكون منح سمة الدخول من إطلاقات الدولة وبإذنٍ صريح منها.
تم بحول الله
[1] المنشور بالجريدة الرسمية العدد العاشر، بتاريخ 08/08/2021، ص 88
[2] الشريك المدير لمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.
[3] مستشار أول بمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.
[4] STAATSKOERANT, 12 JUNIE 2009 NO.32326 3
GOVERNMENT NOTICE
MINISTRY OF POLICE
No. R. 680 12 June 2009
2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA SPECIAL MEASURES ACT,
2006 (ACT NO. 11 OF 2006)
The Minister of Police has under section 9(2) of the 2010 FIFA World Cup
South Africa Special Measures Act, 2006 (Act No. 11 of 2006), made the
regulations in the Schedule.
[5] Cape Town
South Africa
2010 FIFA World Cup By-law, 2009
Published in Western Cape Provincial Gazette no. 6594 on 16 January 2009
Commenced on 13 November 2009
[Up to date as at 13 August 2021]
[6] وجاءت الديباجة على النحو التالي:
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلي القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وقانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلي القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية،
وعلي قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،
وعلي قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلي القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية،
وعلي القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية،
وعلي القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية،
وعلي القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المعدل بالقرار الأميري رقم (3) لسنة 2014،
وعلي اقتراح اللجنة العليا للمشاريع والإرث،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
بعد أخذ رأي مجلس الشورى،
[7] ماجد صبحي، دليل جمهورية مصر العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين، طبعة وزارة العدل المصرية، الإصدار الأول يوليو 2018، ص 40
[8] البطولة: كأس العالم فيفا قطر 2022.
[9] الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو هيئة تأسست بموجب القانون السويسري، ويعد الهيئة العالمية لشؤون كرة القدم.
[10] الاتحادات القارية: الاتحادات التابعة للفيفا، وتقع تحت منظومتها الاتحادات الوطنية لكرة القدم على مستوى القارات، أو داخل حدود منطقة محددة.
[11] المنظمات التابعة للفيفا: أي كيان قانوني يمتلك فيه الفيفا (50%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، سواء داخل الدولة أو خارجها.
[12] الاتحادات الوطنية لكرة القدم: اتحادات الدول الأعضاء في الاتحادات القارية والفيفا، بما في ذلك الاتحاد المضيف، سواء كانت مشاركة أو غير مشاركة في البطولة.
[13] الاتحاد المضيف: الاتحاد القطري لكرة القدم.
[14] الشركة: شركة كأس العالم فيفا-قطر 2022 ذ.م.م.
[15] اللجنة العليا: اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنشأة بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2011.
[16] اللجنة الأمنية: اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنشأة بقرار رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2011.
[17] عقد الاستضافة: العقد الخاص باستضافة البطولة، وكل عقد ينبثق منه أو يترتب عليه، بحسب الأحوال.
[18] متطلبات الفيفا: المعايير الخاصة والضمانات التي تم الاتفاق عليها في عقد الاستضافة والإقرارات والتعهدات الواردة في الضمانات الحكومية.
[19] الضمانات الحكومية: الضمانات الصادرة من الدولة للفيفا بتاريخ 22/7/2010، والمتعلقة بما يلي:
1-إجراءات تصالح الدخول والخروج، والجوازات، والسفر.
2-تصاريح العمل.
3- الإعفاء الضريبي.
4- السلامة والأمن.
5- عمليات البنوك والنقد الأجنبي.
6- حماية واستغلال الحقوق التجارية.
7- الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات.
8- المسائل القانونية والتعويضات.
9-السكن.
[20] الرعايا الأجانب: كل من يحمل جواز سفر لدولة أخرى أو وثيقة سفر معتمدة لدي الدولة وسارية المفعول.
[21] المشاركون: أعضاء الفرق الرياضية التي حصلت على حق المشاركة في البطولة (اللاعبون والمدربون والإداريون والفنيون والأطباء والمعالجون)، ووفود الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية، والحكام، والمسؤولون الآخرون المفوضون من قبل الفيفا لإدارة البطولة.
[22] الفترة الزمنية: الفترة التي تبدأ قبل عشرة أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة، وتنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة.
[23] الأنشطة: الأحداث والمباريات المنظمة رسميًا في البطولة، أو التي اعتمدها أو أقرها الفيفا، وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة بالبطولة أو المصاحبة لها.
[24] الأشخاص المشاركون: الأشخاص الذين يتم اختيارهم من الفيفا أو اللجنة العليا، وفقًا للمعايير والشروط التي يضعها الفيفا واللجنة العليا، للمشاركة في الأنشطة.
[25] أماكن النشاط: المباني أو الهياكل أو المنشآت أو المناطق المعتمدة لممارسة الأنشطة.
[26] المتعاقدون مع الفيفا: الأفراد والكيانات القانونية الذين أبرموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نوع من العلاقات التعاقدية مع الفيفا، أو أي فرد أو كيان مرخص له من قبل الفيفا فيما يتعلق بالأنشطة، وتشمل شركاء الفيفا التجاريين، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات وجهات البث الناقلة للفعاليات التي ينظمها الفيفا، فضلا عن المتعاقدين من الباطن مع هذه الكيانات.
[27] شريك الفيفا التجاري: كل كيان يمنحه الفيفا أيا من الحقوق التجارية المملوكة له.
[28] مورد السلع ومقاولو الأشغال ومقدمو الخدمات: الكيانات المرخص لها بموجب اتفاق مبرم مع الفيفا أو مع الكيانات المرخصة أو المعينة من قبل الفيفا لتوريد السلع أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات قبل وخلال الفترة الزمنية للبطولة.
[29] الأفراد المدرجون في قوائم الفيفا: المشاركون والأشخاص المشاركون في الأنشطة، الذين يتم إدراجهم في قوائم الفيفا.
[30] في قوائم حقوق الملكية الفكرية للفيفا: حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب القوانين النافذة في الدولة، بما في ذلك العلامات التجارية وحقوق المؤلف والنشر والحقوق ذات الصلة بالبطولة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
[31] الحقوق التجارية: الفرص التجارية المرتبطة للبطولة.
[32] المتطوعون: الأشخاص الطبيعيون الذين يوافقون على القيام ببعض المهام لدعم استضافة وتنظيم الأنشطة دون مقابل مادي، وفقا لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
[33] جهات البث الناقلة: أي كيان قانوني معتمد من الفيفا يقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون، بموجب اتفاق مبرم مع الفيفا، أو من قبل المرخصين أو المفوضين من قبله.
[34] استراتيجية دعم التنقل: الوثيقة التي تحدد الاتجاهات والمبادئ الأساسية لتنظيم التنقل قبل وخلال الفترة الزمنية للبطولة.
[35] الجمهور: الأفراد الذين يحملون التذاكر، والذين يدخلون الدولة لمشاهدة فعاليات البطولة.
[36] المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة: المنطقة الملاصقة للملعب أو أي من أماكن الأنشطة التي يحددها الفيفا بقطر لا يتجاوز 2 كيلومتر، تحسب من منتصف الملعب أو أماكن الأنشطة وتشمل المجال الجوي لها، والتي يحظر فيها ممارسة بعض الأنشطة التجارية وغيرها من الأنشطة، خلال يوم المباراة واليوم الذي يسبقه.
[37] المنطقة المحظورة: المنطقة التي تقع خارج المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة المحددة من قبل اللجنة الأمنية، والتي يقتصر الوصول إليها على الأشخاص المصرح لهم بالدخول إليها.
[38] الملعب: الهيكل المغلق أو شبه المغلق الذي يتكون من ساحة للعب، ومنصة دائمة أو مؤقتة، وتجهيزات أخرى، لأغراض استضافة الأنشطة، ويحتوي على مكان آمن للمتفرجين.
[39] عرض حدث عام: أي عرض يتم فيه تغطية بث البطولة لعرضها ومشاهدتها في أي مكان عام.
[40] التذاكر: أي مستندات ورقية أو منتج آخر صادر عن الفيفا أو بتصريح منه، يخول حامله حق الدخول إلى أماكن الأنشطة.
[41] الجهات المختصة: أي وزارة أو جهة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تكون معنية بتنفيذ التزام، أو يطلب منها اتخاذ إجراء يكون لازما لتنفيذ أي من أحكام هذا القانون، بحسب الأحوال.
