المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه حماية المناخ
المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه حماية المناخ
أ. أحمد حسن[1]
الشركة التجارية بالوقت الراهن أصبحت أهم أداة من أدوات التجارة على المستويين الوطني الداخلي والمستوى الدولي الخارجي، وبعض الشركات التجارية الكبرى تقارب ميزانياتها السنوية ميزانيات بعض الدول.
لذلك كان حتما أن يكون للشركات التجارية دورا مجتمعيا إيجابيا يسهم في مكافحة جرائم التلوث البيئي وما يتبعها من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على المجتمع الدولي وتغير خرائط الطقس وما يتبعها من نحرٍ لليابسة وتلوث الأرض والماء والهواء.
فالمجتمع في نواته الأولى الأسرة وصولا إلى صورته الأكبر المجتمع الدولي يعاني من تغول بعض الشركات التجارية التي تساهم بأنشطتها التجارية والصناعية في تعاظم أزمة الاحتباس الحراري وتغير خرائط الطقس بالسلب مما يضر بالبيئة
والمُنَاخُ والذي يمثل متوسط حالات الطقس على المدى الطويل.
وتتمثل المسئولية المجتمعية للشركات التجارية في المساهمة في تخفيف الهموم المجتمعية كونها ليست مجرد كيانات اقتصادية تهدف إلى الربح فحسب من أفراد المجتمع التي تتواجد به كونها كيانات اقتصادية مجتمعية تتشابك مصالحها مع المجتمع وما يمثله من محيط تعمل خلاله تلك الشركات وتحقق أهدافها الربحية، فكلما ضخت تلك الشركات في بيئة المجتمع حولها بعض المال انتقل إليها أضعافا مضاعفة كلما تحسن المجتمع حولها وزادت ثقته بها وتحولت النظرة المجتمعية لتلك الشركات التجارية إلى شركاء لمجتمعهم في الضراء ليجمعوا ثمار تلك الثقة المجتمعية في السراء والتي تترجم إلى زيادة في أرباح تلك الشركات التجارية.
فالإيمان بالمشاركة المجتمعية النابع من مسئولية الشركة التجارية إزاء مجتمعها يتأتى بتحديد رؤية واضحة لتلك الشركة في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها والتي قد تتمثل في إبراز البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الشركة أو تخطط لتبنيها مستقبلا.
ولعل أبرز المسئوليات التي تقع على عاتق الشركات التجارية تجاه مجتمعاتها التي تعمل في محيطها الالتزام البيئي وهو الالتزام الأهم يتمثل في الحفاظ على البيئة الطبيعية أثناء ممارسة الشركة لأعمالها وأنشطتها، كذلك العمل على تحسين البيئة الطبيعية بالمبادرات الفردية والتشاركية التي تطلقها الشركات التجارية من آن لآخر.
وغاية القول إن التزام الشركات التجارية بالحد من التأثيرات السلبية على البيئة والمناخ يمثل التزاما قانونيا يرتب على مخالفته جزاء قانوني، بينما المسئولية الاجتماعية لتحسين البيئة والحد من تغيرات المناخ الكارثية يعد مفهوما تطوعيا لا يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع.
كما أن من أهم المكاسب التي تجنيها الشركات التجارية في إطار التزامها بمسئولياتها المجتمعية يتمثل في تحسين سمعتها التجارية أمام مجتمعها وموظفيها وعملائها، فضلا عن قدرتها على وضع الخطط وابتكار الحلول المجتمعية ومزجها مع خططها التسويقية.
تم بحول الله
[1] مستشار أول بمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية بالتعاون مع sap law.