جهودها لمكافحة آثار المنشطات عن طريق برامج لتدريب وتطوير اللاعبين للحفاظ على بيئة رياضية نزيهة لكافة الرياضيين. وقد سايرت جمهورية مصر العربية تلك التطورات إلى أن أنُشئت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطاتEGY- NADO؛ والتي تُعد الكيان الوحيد المسؤول عن كافة أنشطة مكافحة المنشطات في الدولة، وتطبق قواعدها على الرياضيين والأشخاص الآخرين والاتحادات الرياضية وذلك وفقًا للكود الدولي لمكافحة المنشطات لعام 2015 وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقواعد الخاصة بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والحركات الرياضية.

وحيث التزمت تلك المنظمة المصرية بأحكام الاتفاقات الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة الصادرة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2007 والتي صدق عليها مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2007؛ على لائحة النظام الأساسي الخاص بها.

أوًلا: مفهوم المنشطات

– تُعرّف المنشطات والتي يرجع هيكلها التاريخي إلى وفاة الدراج الدنماركي كلود اينمارك في روما عام ١٩٦٠ـ، حيث أنه البداية الفعلية لظهور قضية تعاطي المنشطات في الألعاب الرياضية، فضًلا عن تأسيس أول مختبر للاختبار على المنشطات في ألعاب مكسيكو عام ١٩٦٨، وصدور أول قائمة رسمية للمواد المحظورة[1]، على أنها عبارة عن كل ماده طبيعية كانت أم صناعية، سواء كانت ضاره بطبيعتها؛ أو تحولت لتصبح ضاره بمجرد مزجها وخلطها مع غيرها من مثيلاتها من المواد المنشطة الأخرى، والتي من شانها أن تزيد من نشاط الشخص الطبيعي بشكل غير طبيعي بهدف رفع الكفاءة البدنية والنفسية.[2]

– ويلاحظ أنه ومع مرور الزمن، توسع نطاق تعريف المنشطات الرياضية وفقًا للمفهوم المعتمد في المدونة العالمية والتي سارت على نهجه المنظمة المصرية. فلم يعد التعريف مقتصرًا على النتائج الإيجابية لاختبارات المواد والأساليب المحظورة فقط، بل أصبح شامًلا لمجموعة متنوعة من انتهاكات مكافحة المنشطات تتمثل في العبث بالاختبارات أو التهرب منها، بالإضافة إلى استخدام، أو حيازة، أو تداول مواد، أو طرق محظورة.

– ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف يرتكز على العناصر الجزائية اللازمة لإكمال دائرة الحظر، والتي تشمل الأضرار البدنية والنفسية المحتملة، فضلاً عن الجوانب الأخلاقية. لذلك، فإنه من الضروري أن يتم إدراج العواقب الجزائية والجنائية كجزء أساسي من عملية مكافحة المنشطات لضمان فعالية الحظر وتطبيقه بشكل شامل، وهو ما تم إدراجه فعليًا سواء في الاتفاقية الدولية WADA أو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات EGY – NADO على حدٍ سواء، حيث تم إدراج في الفقرة الثانية بأكملها كافة الأفعال التي تُعد مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات. [3]

–   الأمر الذي تبعه تقيد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات EGY – NADO بالاتفاقيات والإعلانات الآتي بيانها:

• إعلان كوبنهاجن 2003.
• الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو عام 2005.
• إعلان الأقصر الدولي 2014.
• الكود الدولي لمكافحة المنشطات 2015 والمعايير الدولية.
• الوثائق الفنية بالتحاليل الخاصة لبعض الرياضات وأي وثيقة أخرى إلزامية صادرة عن الـ WADA.

ثانيًا: الوجهة القانونية لتعاطي المنشطات المحظورة من الناحية الرياضية:

– وبالرغم من أن ظاهرة المنشطات تُعد سلوًكا منتشرًا بصورة سائدة بين أفراد المجتمع، إلا أن التشريعات العقابية لم تتدخل سوي في ميدان المنشطات الرياضية، كونها تُعد أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه الرياضة، حيث أنها نوعًا من الاحتيال الذي يهدف إلى كسب ميزه غير عادلة من المنافسين، والتي تُمثل انتهاكًا لقواعد اللعب النظيف المتأصلة في ممارسة الرياضة [1] .

– وحيث استغرق نضوج وتبلور الوجهة القانونية بشأن مكافحة تعاطي المنشطات المحظورة وقتًا طويلًا، دام مئة سنة كاملة، بدءًا من أول حالة مسجلة لتعاطي المنشطات في عام 1865م، حتى صدور أول تشريعين جزائيين على مستوى العالم في بلجيكا وفرنسا خلال عامي 1964-1965م. وبالتالي فإنه يُعد من الأهمية التطرق إلى النص المترجم للقانون الفرنسي الصادر بموجب قانون رقم ٦٥   – ٤١٢ الصادر في ّأول يونيو عام ١٩٦٥ [2]، حيث يُعتبر هذا القانون ثاني قانون يتصدى لظاهرة تعاطي المنشطات على مستوى العالم قبل صدور الاتفاقيات الدولية والوطنية والتي تصدت لذات الظاهرة، حيث شرع في توقيع عقوبة جزائية على كل من يستخدم المنشطات في المنافسات الرياضية في المجالين الرياضيين التنافسي والتدريبي؛ فبالنظر إلى نص المادة الأولى من القانون الفرنسي، نجد أنها أشارت إلى أنه في حال استخدام سواء عن قصد أو دون قصد، مادة محددة في اللوائح الإدارية العامة أثناء المنافسات الرياضية، والتي تؤدي إلى زيادة غير طبيعية ومؤقتة في اللياقة البدنية وتضر بالصحة، يعاقب بغرامة تتراوح بين ٥٠٠ الي ٥٠٠٠ فرنك، والأمر كذلك بالنسبة للمادة الثانية والتي أشارت إلى المعاقبة بالسجن من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ٥٠٠ الي٠ ٥٠٠ فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي فرد يسهل، بقصد أو بأي طريقة أخرى، ارتكاب الأفعال المحددة في المادة الأولى، أو يحرض على القيام بها.

– وأردف صدور تلك القوانين؛ عدة اتفاقيات دولية ووطنية، ومنها تشكيل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عام ١٩٩٩، والاتفاقية الدولية الصادرة لمكافحة المنشطات في الرياضة الصادرة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005، ومن ثم في مايو ٢٠٠٧ وافقت ماليزيا على قانون مكافحة المنشطات العالمي، وتـم التوقـيع على وثيقة القبول من قبل وزير الشباب والرياضة المـالـيزي. وفي العام ذاته، تم إطلاق “ادامز” رسمًيا في إطار المعهد الرياض ي الوطني كوحدة لمكافحة المنشطات. ومنذ ذلك الحين، تعمل “ادامز” كمنظمة مصرية لمكافحه المنشطات “نادو” في ماليزيا.

– إلى أن أصبحنا بصدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كما بينا أعلاه، والتي جاءت لملاحقة كافة المخالفات الواقعة داخل ولاية اختصاصها بما في ذلك التحقيق مع الرياضيين أو الأشخاص الداعمين للرياضيين أو أي أشخاص قد يكونوا متورطين في كل حالة تعاطي وضمان تنفيذ سليم للتبعيات، تخطيط وتنسيق وتطبيق مراقبة ودعن التطورات في الرقابة على المنشطات.

ثالثا: صور انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات التي يرتكبها الرياضيين

– وفي هذا الصدد، فإنه من البديهي التطرق إلى ماهية الرياضيين التي يكون لقواعد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اختصاص تلقائي عليهم، حيث أنه وبالنظر إلى الفقرة 1,3 من تلك القواعد نجد أشارت إلى تمتع المنظمة بهذا الاختصاص على كافة الرياضيين وطنين كانوا أو دوليين، والاتحادات الدولية أولمبية وغير أولمبية والبارالمبية، ويأتي على سبيل المثال الرياضيين والأشخاص الداعمين للرياضيين الحاملين لعضوية أو رخصة أي اتحاد وطني في مصر أو أي منظمة عضو منبثقة عن أي اتحاد وطني في مصر، الأشخاص الراغبين في التأهيل للمشاركة في أحداث دولية أو أحداث وطنية شريطة إتاحتهم للاختبار وفقًا لقواعد مكافحة المنشطات خلال ستة أشهر على الأقل قبل تأهليهم لتلك الأحداث، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فيكون الاختصاص على كافة الأشخاص الذي يعطي الكود الدولي لمكافحة المنشطات الحق للـ EGY – NADO سلطة الاختصاص عليهم بما في ذلك الرياضيين الوطنيين أو المقيمين في مصر، وكل الرياضيين المتواجدين في مصر سواء للتنافس أو للتدريب أو غير ذلك.

– وبناءً على ما سبق، فإن مسؤوليه الرياضيين تقوم حيال المواد المنشطة عن عده جرائم يأتي على سبيل المثال منها:

• جريمة استعمال وسائل أو مواد منشطة.
• جريمة حيازة أو إحراز مواد منشطة.
• جريمة الامتناع عن الخضوع للفحص.
• جريمة حيازة واستعمال مواد مخدرة.

– وحيث يتعين على الرياضي خلال مشاركته في المسابقات الرياضية الالتزام بالقواعد العامة للتنافس الرياضي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من أن أي علاج طبي يتلقاه لا ينتهك قواعد مكافحة المنشطات المعتمدة وفقًا للمدونة. وفي حال عدم

الالتزام ذلك، فإنه يكون مسؤولًا عن أي انتهاك قد يحدث لقواعد مكافحة المنشطات وفقًا لنص المادة الأولى من تلك القواعد دولية كانت أو مصرية.[1]

– وفي هذا الصدد، نجد أن المادة الثانية من الكود العالمي لمكافحة المنشطات قد أشارت إلى إلزامية قيام كل رياضي بالتأكد من عدم وجود ثمة مادة محظورة أو عناصرها أو علاماتها داخل جسمه، ويعتبر وجود مثل هذه المواد في العينة دليلاً كافياً على انتهاك قواعد مكافحة المنشطات وقيام مسؤوليته، حتى لو لم يرتكب الرياضي أي خطأ أو إهمال، أو لم يكن لديه قصد أو علم باستخدام هذه المواد كما تم الإشارة في المادة 2,1,1 من المدونة. وعلى الجانب المقابل نجد أن المادة الثانية بفقرتيها الأولى[2] الثانية[3] أشارت إلى انتهاكات استخدام المنشطات المخالفات التي يرتكبها الرياضي من خلال تصرفاته الشخصية، والتي تتضمن؛ وجود مادة محظورة أو عناصرها أو آثارها في عينة الرياضي، استخدام، أو محاولة استخدام مادة، أو وسيلة محظورة، أو اعتراف الرياضي باستخدام مادة أو طريقة محظورة. تحدد قائمة المواد المحظورة الكمية اللازمة لأي مادة أو علاماتها في العينة لتصنيفها كأثر لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، والتي تصر بشكل دوري وتتم مراجعتها وتعديلها عند الحاجة.

– ومن الجدير بالإشارة بأننا نكون بصدد مسؤولية الرياضي :

بمجرد استخدامه أو محاولته استخدام مادة أو طريقة محظورة، بغض النظر عن نجاح أو فشل الاستخدام. ولا تترتب عقوبات تأديبية أو جنائية أو تعويضات في حال كان استخدام المواد أو الأساليب المحظورة يتماشى مع الحالات التي يُمنح فيها ترخيص لاستخدامها لأغراض علاجية. لذلك، يتعين على الرياضي إبلاغ طبيبه الشخصي، بالإضافة إلى الجهاز الطبي أو شبه الطبي في الجهة الرياضية التي ينتمي إليها، بكافة الأدوية والمواد المكملة والإضافات الغذائية التي يستهلكها.[4]

– وعلى الرغم من أن مسألة الرياضي أو عدم خضوعه لمراقبة المنشطات تُعد مخالفًة وفقاً لأحكام المسؤولية المتعلقة بتعاطي المنشطات، إلا أنه يجب مراعاة بعضٍ من الاعتبارات في تحديد العقوبة، كما في حالة فشل الرياضي في الخضوع للاختبار نتيجة احتجازه أو ظروف خارجة عن إرادته. أما فيما يتعلق بمخالفة الشروط الخاصة بتواجد الرياضي للاختبار خارج

المنافسة، فإننا نكون في هذه الحالة بصدد انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات إذا تغيب الرياضي أو قصر في حضور ثلاث اختبارات خلال فترة ثمانية عشر شهراً، وفقاً لما تحدده منظمات مكافحة المنشطات[1]

–        أما بالنسبة لمسألة العبث أو محاولة العبث في عملية اختبار العينة، فيشمل ذلك التلاعب الذي يعوق الكشف عن المواد المنشطة، ويهدف إلى إخفاء وجودها أو فساد عملية الرقابة على المنشطات. كمحاولة عرقلة أو تضليل نتائج الاختبار أو منع الإجراءات العادية، مثل تقديم معلومات مخالفة للواقع لمنظمة مكافحة المنشطات، أو تغيير أرقام بطاقات الهوية في نموذج مراقبة المنشطات خلال الاختبار، أو التلاعب الكيميائي الذي يؤدي إلى صعوبة أو عرقلة اكتشاف المواد المحظورة.

–  ولذلك جاءت المنظمة الوطنية لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشائها والمتمثل في الحفاظ على نزاهة الرياضة ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة عن طريق القيام ببعضٍ من الأمور يتمثل أهمها في الالتزام بتطبيق الكود الدولي لعام 2015 والمعايير الدولية وأفضل ممارسة واتفاقية اليونسكو، التعاون مع منظمات مكافحة المنشطات من مختلف البلدان والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

رابعًا: صور انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات التي يرتكبها طرف ثالث

–  وبالرغم من أن استخدام الرياضي للمواد المنشطة يُعتبر جريمة تقع عليه وحده، إلا أن هذا لا ينفي وجود دور محتمل للأشخاص المحيطين بالرياضي في دفعه نحو ارتكاب هذا السلوك، سواء كانوا على دراية بتأثيرات المواد المحظورة أو قد يتسببون في تدليس الرياضي. فالرياضي غالباً ما يتعرض للتحريض من جانب أشخاص يعرفون تأثير المواد المنشطة التي يعاقب عليها القانون الرياضي، مثل موظفي الدعم الرياضي، المدربين، مديري الأندية، والأطباء. يعود ذلك إلى أن هؤلاء الأشخاص يُعتقد أن لهم تأثيرًا كبيرًا في تحفيز الرياضي على استخدام المواد المنشطة.[2]

– وتتعدد أشكال انتهاكات قواعد مكافحه المنشطات من جانب أطراف ثالثة بما في ذلك[3] :

• الاتجار أو محاولة الاتجار في مواد أو طرق محظورة: يشمل ذلك بيع أو توزيع المنشطات بطرق غير قانونية، سواء كانت عبر وسائل مادية أو إلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
• الإدارة أو محاولة إدارة مواد أو طرق محظورة: يتضمن ذلك تحسين أداء الرياضيين بوسائل غير قانونية، مثل تقديم المنشطات لهم أو تقديم إرشادات حول كيفية استخدامها.[4]

• التشجيع أو المساعدة أو التستر على انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات: يشمل هذا تقديم الدعم المالي أو اللوجستي للرياضيين المتورطين في تعاطي المنشطات أو محاولة إخفاء نتائج الفحوصات الإيجابية.

–   وبالنظر إلى ما سبق، نجد أن هذه الانتهاكات قد تواجه ذات العقوبات التي يتم فرضها على الرياضيين الذين تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية لاستخدام غير مشروع للمنشطات، أو قد تكون العقوبات أشد في بعض الحالات، وذلك وفقاً لسياسات ولوائح المنظمات الرياضية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن تجار المنشطات غالباً ما ينشطون خارج نطاق سلطات المنظمات الرياضية الدولية، مما يصعب على هذه المنظمات التحقق منهم أو تطبيق العقوبات عليهم.

–  وفي ذات الصدد فانه يحظر على موظفي الدعم الرياضي حيازة المواد او الطرق المحظورة باي طريقة خارج وداخل المسابقة او اثناء فتره التدريب، الا افي حالة اثبات ان حيازتها قد تمت وفقا لإعفاءات الاستخدامات العلاجية الممنوحة للرياضي، أو غيرها من المبررات المقبولة أي في حالات الطوارئ [1]. ولذلك نجد أن Top of Formحددت المنظمة المصرية – المقتبسة من WADD Rules – في الفقرة الثانية من المادة الواحد والعشرون التزامات وأدوار ومسؤوليات أفراد الدعم الرياضي [2]:

• أن يكونوا على دراية بجميع القواعد المعتمدة لمكافحة المنشطات المنطبقة على كلا منهم أو على الرياضيين الذين يعاونوهم
• استخدام نفوذهم للتأثير على قيم وسلوك الرياضيين للالتزام بقواعد مكافحة المنشطات.

–  وبالنظر إلى مسألة فحص الرياضيين والتحقيق معهم؛ فيتعين أن يتم الفحص وفقاً لأحكام المعيار الدولي للفحص والتحقيق وبروتوكول المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على أن يكون الهدف من الفحص هو الحصول على عينه لكي يتم فحصها حتى تكون الدليل المادي على مدى مخالفة الرياضي للمادة الثانية من قواعد المنظمة، ولكي نكون بصدد هذا الفحص، يتعين توافر عدة شروط:

• أن يتم الفحص وفقاً لنظام إدارة وتنظيم مكافحة المنشطات [3](ADAMS)
• أن يتم تحليل العينات بداخل إحدى المعامل الموثوقة أو المقبولة لدى المدونة العالمية -WADA.

– وفي حال تم استيفاء تلك الشروط، وتبين مخالفة أحد الرياضيين لقواعد مكافحة المنشطات يتعين على المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحديد جلسة استماع[4] خلال وقت معقول ويتم إخطار الرياضي صاحب العينة بميعاد الجلسة وتصدر هيئة الاستماع في نهاية الجلسة او بعد انتهاءها على الفور قرار كتابياً يتوافق مع المادة التاسعة من المعيار الدولي لإدارة النتائج ويكون القرار قابل للطعن عليه من خلال تشكيل هيئة معينه لنظر الطعن.

خامسًا: آثار المسؤولية الجنائية عن تعاطي المنشطات الرياضية

– تنظم المنظمة المصرية  – المدونة العالمية – WADA – في المادتين التاسعة والعاشرة منها، وكذلك لوائح الاتحادات الرياضية بعضٍ من العقوبات الرياضية التي توقع على الرياضي في حاله انتهاكه للقواعد السالف بيانها وهي: عدم الاهلية الرياضية، الاستبعاد التلقائي للنتائج الفردية مع كافة الاثار الناجمة على ذلك وهي مصادره الميداليات والنقاط والجوائز، فضًلا عن بعض الجزاءات الأخرى مثل: الإيقاف المؤقت والغرامة المالية [1] هذا من ناحية، ومن ناحيًة أخرى، نجد أنها أشارت في المواد ٢،١٠، ١/٢ أن عدم الاهلية في تلك الحالة يعني حرمان الرياضي أو أي شخص مسؤول عن انتهاك قواعد مكافحه المنشطات من المشاركة في أي مسابقة او نشاط رياضي آخر أو التمويل لفتره محدده من الزمن، ويمكن فرض عقوبة عدم الاهلية لمده تصل إلى سنتين على أن يتم ذلك في حالات محددة؛ نظرًا لإجازة الإعفاء عنها في ظروف استثنائية، إلا أن ذلك  لا يغير من حقيقة أن الرياضي لا يزال مسؤولًا عن انتهاك قواعد مكافحه المنشطات؛ ويقتصر أثر هذه الظروف على تحديد العقوبة فقط. ويجوز زيادة المدة عقوبة الأهلية في حال توافر الظروف المشددة، وأخيرًا قد نكون بصدد تخفيف عقوبة مدة عدم الأهلية حسب عدد المرات المرتكبة للانتهاك، وذلك كما يلي:

• في حالة الانتهاك الأول؛ تصل مدة العقوبة إلى الحد الأدنى مها سواء إما إلى التحذير والتوبيخ أو فترة عدم الأهلية بحد أقصى سنة واحدة.
• في حالة الانتهاك الثاني؛ تصل مدة العقوبة إلى سنتين.
• أما في حالة الانتهاك الثالث: تصل مدة العقوبة إلى مدى الحياة.[2]

–        وحيث أن قواعد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد تبنت ذات نصوص ومضمون المدونة العالمية في ذات الصدد جزاء انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات التي يرتكبها الرياضي وطرف ثالث ومنهم، فبالنظر إلى المادة10/2، نجد أنها أشارت إلى أن عدم الأهلية يُفرض بسبب وجود، أو استخدام، أو محاولة استخدام، أو حيازة مادة محظورة، أو طريقة محظورة.

ومع ذلك، وفقًا للمادة 10.2.4.1، إذا استطاع الرياضي إثبات أن أي ابتلاع أو استخدام لهذه المادة حدث خارج فترة المنافسة ولم يكن له علاقة بالأداء الرياضي، فإن فترة عدم الأهلية تكون 3 أشهر. [1]“[2] وبخصوص مسألة الطرف الثالث نجد أن المادة

١٢.٢.٣ إلى حالة ارتكاب أكثر من رياضي أو شخص اخر منتسب الي تلك المنظمة او الهيئة انتهاكًا لقاعدة مكافحة المنشطات خلال حدث دولي، إذ أننا نكون في هذه الحالة بصدد تغريم تلك المنظمة أو الهيئة بمبلغ يصل إلى ٥٠،٠٠٠ جنيهاً مصرياً[3]، فضًلا عن حجب بعض أو كل التمويل أو ما إلى ذلك من أشكال الدعم المالي وغير المالي لتلك المنظمة.

سادسًا: سبل مكافحة تعاطي المنشطات الرياضية، وانتهاك أحكام مكافحة المنشطات:

  تشجّع الدول الأطراف وتدعم، ضمن حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المساندة لهم في جميع جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تنفذها المنظمات الرياضية وغيرها من الجهات المعنية. كما تحث الدول الأطراف المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الصدد،
وذلك يتمثل فيما دعت إليه الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، وما نصت عليه المادة (5) من الاتفاقية بشكل خاص، حيث أصدرت العديد من الدول قوانين ولوائح ذات طابع جنائي تتضمن عقوبات وتدابير ضد مستخدمي المنشطات في المجال الرياضي. من بين أقدم القوانين في هذا الصدد، نجد القانون الفرنسي لعام 1965م، والقانون البلجيكي لذات العام. بعد ذلك، أصدرت دول متعددة قوانين ولوائح مشابهة، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية التي أصدرت قوانين ذات طابع جنائي في عام 2004م، والتي تتعلق بما يعرف بلوائح مقاومة تناول المنشطات لعام 2004م، خصوصاً في مجال الألعاب الفردية الأولمبية.

– فضًلا عن الغاية من تلك القوانين واللوائح هو فرض عقوبات وتدابير للحد من استخدام المنشطات في المجال الرياضي، وذلك لضمان نزاهة وصحة المنافسات الرياضية. فمعظم الدول العربية صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات.

في المجال الرياضي لعام 2005، وأصدرت لوائح داخلية لمكافحة استخدام المنشطات في الألعاب الرياضية، واتخذت خطوات لتطبيقها من خلال اصدار اللوائح الداخلية وتعزيز الجهود في مجال مكافحه المنشطات في الرياضة [1]. حيث تجسدت مواقف الدول العربية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، في تبني هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها، حيث تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تلك الاتفاقية، وتعاملت مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لتعزيز جهود مكافحة المنشطات وتطبيق اللوائح الداخلية ذات الصلة.

– فبالنظر إلى جمهورية مصر العربية نجد أنها صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في عام 2007، وأعدت إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات واعتماد نظامها الأساسي بموجب القرار الوزاري رقم 1357 لسنة 2015، والتي أوضحت إلى تشكيل لجنة تأديبية مستقلة بمعرفة الإدارة التنفيذية كأول لجنة متخصصة في انتهاك أحكام مكافحة المنشطات غير القضايا المحولة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، والتي تُطبق على كافة الرياضيين وكافة الأشخاص الآخرين (متضمنة القصر)، وأصدرت كذلك لمكافحة المنشطات الرياضية لجنة استئناف للنظر في القرارات التي تصدرها اللجنة التأديبية المصرية في مجال المنشطات الرياضية خلال مدة زمنية 21 يومًا من تاريخ استلام القرار بواسطة المستأنف، مع بيان الأشخاص الذين يحق لهم الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS):

• الرياضي أو الشخص الآخر الذي يخضع للقرار المطعون عليه.
• الاتحاد الدولي المعني.
• الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

 – ومن جماع ما سبق، يتضح بأنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة السائدة على المستوي الوطني والدولي، إلا أن مستقبل الرياضة النظيفة يبقى هدفًا نسعى دائمًا لتحقيقه، حيث أنه عن طريق الاستثمار في البحث العلمي وتطوير تقنيات الكشف عن المنشطات، يمكننا أن نضمن أن الرياضة ستظل بلا أدنى شك مصدرًا للإلهام والتنافس الشريف بين كافة الرياضيين.