والتي جاءت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات لتجعل دولة قطر من أهم مراكز الاقتصادية العالمية التي تتجه إليها انظار العالم وبالأخص المستثمرين غير القطريين وترتكز رؤية قطر
الوطنية على محاور أربعة ألا وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، كما أن تم إنشاء موقع “استثمر قطر” لتوفير خدمات الدعم وتعزيز التعاون بين منصات الاستثمار الوطنية من اجل دعم مناخ الاعمال في قطر.

ومن ناحية أخرى، تستثمر دولة قطر ثروتها الهائلة من النفط والغاز في قطاعات الاقتصاد الأخرى من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص الذي يتميز بأسسه الصلبة مستغلة عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار لوائح مخففة تتعلق بمزاولة الأعمال التجارية هناك، مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى قطاعات أخرى.

فقد منحت دولة قطر الكثير من المزايا المشجعة للاستثمار فيها، علي سبيل المثال: تقليل تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراضي صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية  تبدأ بخمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة

التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنوياً، إضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية على استيراد الآلات الكبيرة وقطع الغيار والمواد الخام وعدم وجود ضرائب علي الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ^[1].

وتأكيداً على ازدهار مكانة الاقتصاد القطري، احتلت دولة قطر المركز الأول في سهولة دفع الضرائب حسب التقارير العالمية، كما احتلت المركز 19 في الحصول على تراخيص البناء، والمركز 65 في الحصول على الكهرباء حافظة على ترتيب في المركز 83 للعام الثاني التوالي في سهولة ممارسة الأعمال حيث أنها حرصت على تسهيل العديد من القوانين لجذب المستثمرين من كل مكان مؤخراً.^[2].

ونظراً للجوء الكثير من المستثمرين لاستثمار أموالهم في دولة قطر وذلك لوجود العديد من الحوافز التشجيعية والمميزات التي منحها المشرع القطري للمستثمرين الأجانب وذلك لمساعدتهم في تأسيس شركاتهم الاستثمارية في دولة قطر ووضع المشرع بعض من الضوابط والمعايير خاصة بها وللإلمام بكل ذلك سوف نقسم موضوع الدراسة إلى ست مباحث على النحو التالي:

 المبحث الأول: ما هي الأنشطة التي يجوز للمستثمر الاستثمار فيها.

المبحث الثاني: ما هي أهم القطاعات الاستثمارية التي يمكن لهم الدخول فيها.

المبحث الثالث: ما هي نسب التملك المسموح بها في هذه الأنشطة.

المبحث الرابع: ما هي الإجراءات الواجب عليه اتخاذها من أجل تأسيس شركته الاستثمارية.

المبحث الخامس: ما هي الحوافز التشجيعية والامتيازات الممنوحة للمستثمرين.

المبحث السادس: أهم الاتفاقيات الدولية المبرمة من جانبها لتشجيع الاستثمار.

تمهيد وتقسيم

بذلت دولة قطر جهودًا حثيثة لتعزيز مشاركتها في النظام الاستثماري المتعدد الأطراف والحفاظ على التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، ومنذ المراجعة الأخيرة لسياستها الاستثمارية على وجه الخصوص، سعت السلطات إلى تعزيز شفافية نظامها للاستثمار الأجنبي، ودعم التجارة الدولية وتسهيلها وبناء قدراتها المؤسسية، كما بُذلت جهود لتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال توثيق الروابط مع شركاء قطر التجاريين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي العام للدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

كما وضعت القيادة الرشيدة للدولة خطط استراتيجية لتنمية الاستثمار، بهدف توسعة البنية التحتية القائمة وتحسينها، وشمل ذلك إطلاق العديد من المشاريع الرئيسية إلى ساهمت في مساعدة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن دخول السلع والخدمات إلى البلد والخروج منها وتوزيعها، وشملت بعض المبادرات الرئيسية تطوير موانئ ومطار دولي جديد وطرق في جميع أنحاء قطر، فضلاً عن تنفيذ إجراءات غير ورقية (إلكترونية) في عدد من الجهات الحكومية، وهناك خطط يجري إعدادها لضمان عدم توقف ًالتدفقات الاستثمارية أو ظهور مشكلات على مدى السنوات القادمة.

المبحث الأول: الأنشطة التي يجوز للمستثمر الاستثمار فيها:

لم يحدد المشرع القطري أنشطة بعينها يجوز للمستثمر الاستثمار فيها، وذلك من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية وتطوير كافة القطاعات، حيث قام بإصدار لوائح مخففة تتعلق بمزاولة الأعمال والأنشطة الاستثمارية، ومن أمثلة الأنشطة التي يجوز للمستثمر الاستثمار في دولة على سبيل المثال:

ومن ناحية أخرى، عدّد المشرع القطري المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب الاستثمار فيها، بعد أن أقر أصلا عاما بجواز استثمار المستثمر الأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بالقانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث نصت المادة الأولى منه على أن:

(“مع عدم الإخلال بالتشريعات الخاصة بتنظيم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن، وأحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة (100%) من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”).

كما المادة الرابعة من ذات القانون على أن:

(” يُحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في المجالات التالية:

أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الوكالات التجارية.

ج- أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء”).

 يتضح مما سلف ذكره، أن المشرع القطري وضع قاعدة تشريعية مفادها أنه يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بكافة الأنشطة التي تطرحها الدولة القطرية للاستثمار ولم تفرق في المعاملة بين المواطن والأجنبي كأصل عام للاستثمار بالسوق القطرية غير أنه حدّد أنشطة معينة – على سبيل الاستثناء-  لا يجوز للمستثمر الاستثمار بها، ومن أمثلة هذه الأنشطة التي حظر المشرع القطري استثمار الأجانب بها البنوك وشركات التأمين، فيما عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء والوكالات التجارية .

الشركات المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق الحرة:

وقد أتاح كذلك القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة للمستثمرين غير القطريين إمكانية تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم، وذلك دون التقيد بنسبة رأس المال غير القطري للشركات أو زيادة رأس مالها المرخص به، والمقررة وفقاً للقوانين ذات الصلة.

وتتمتع الشركات المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق الحرة بالمميزات التالية:

• لا تسري على المنطقة الحرة أحكام قانون ضريبة الدخل أو أي قوانين تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، لمدة عشرين عاما.
• لا تخضع للرسوم الجمركية، عند استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها إلى خارج الدولة، جميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها أو تخزنها أو تصنعها أو تنتجها أو تطورها أو تعالجها الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة.
• يُسمح للشركات المسجلة بإدخال وإخراج النقد الأجنبي دون قيود عن طريق البنوك العاملة بالمنطقة الحرة
• لا تخضع أموال أو أنشطة الشركات المسجلة، طوال مدة عملها في المنطقة الحرة، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة
• تتولى الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة، دون غيرها، تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
• للشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة أن تستورد، بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها، من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخدمات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق.
• إعفاء أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة الحرة من كافة أنواع الضرائب، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المنطقة الحرة.
• الإعفاء من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية.

 وتشمل المناطق الحرة المنظمة بموجب أحكام قانون المناطق الحرة المناطق الحرة التالية: 

1- منطقة رأس بوفنطاس :

منطقة رأس بوفنطاس ، المحاذية لمطار حمد الدولي، تتضمن القطاعات التالية: الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، وصناعات الطيران والسيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، واللوجستيات، وخدمات الأعمال.

2- منطقة الكرعانة :

تختص منطقة الكرعانة بدعم قطاعي الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية وتقع هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها الكلية 38,43 كيلو متراً مربعاً في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة.

3- منطقة أم الحول :

تختص منطقة أم الحول ، التي تبلغ مساحتها 33,52 كيلو متراً مربعاً، بدعم قطاع الصناعات الخفيفة وتقع قرب مشروع المينا الجديد جنوب الوكرة.

المبحث الثاني: أهم القطاعات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الأجانب العمل بها خارج المناطق الحرة:

ومع استمرار ازدهار الاقتصاد القطري، تقدِّم دولة قطر للمستثمرين سوقًا آمنًا ومستقرًا يتميز بإمكانات هائلة لنمو الأعمال، وبالرغم من اعتماد الاقتصاد القوي للدولة على الموارد الهيدروكربونية بالدرجة الأولى، فقد بذلت الدولة جهودًا مستنيرة لحشد الموارد بهدف تنويع النشاط الاقتصادي والاستثماري، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي الوقت الراهن، تمنح دولة قطر للمستثمرين الأجانب العديد من الفرص والامتيازات وحوافر التي تشجعهم للاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات. وقد حُددت ثماني قطاعات رئيسية باعتبارها محل تركز رئيسي:

1– قطاع الزراعة:

في بادئ الأمر كانت الزراعة حول الواحات وبعض مناطق البر، إلا أن هذا الوضع سرعان ما تبدل مع مرور الوقت وتركز الاهتمام حول القطاع الزراعي بتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتطوير والبحث والرقابة الغذائية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني وإنتاج الثروة السمكية بطريقة آمنة ومستدامة، بما يتلاءم وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية المتبعة بدولة قطر. أما الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي 2024 – 2030، والتي سيتم وضعها حيز التطبيق بدءً من نهاية شهر أبريل القادم، فتحتوي على بعض العناصر ومنها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات المتطورة والابتكار في قطاع الزراعة والزيادة في الإنتاج الزراعي خلال فصل الصيف، من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة. وقد بلغ حجم سوق الزراعة 162.08 مليون دولار أمريكي بحسب تصريح وزير البلدية والبيئة، تتخذ دولة قطر الخطوات تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنتاج الخضروات في الوقت المقبل. ومن المتصور أن يتم تنفيذ هذا النهج بالتعاون مع أصحاب المزارع. وقد أطلقت دولة قطر برنامجا للأمن الغذائي بهدف نمو حوالي 70% من عدد الخضروات المستهلكة من المواطنون على المستوي المحلي بحلول عام 2023.^[1]

– قطاع التصنيع:

سعت دولة قطر لتشجيع قطاع الصناعة عن طريق خطط التنمية المختلفة، وقد آلت تلك الجهود بالنتائج المجزية ومنها أن قطاع الصناعة يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في قطر، وذلك بالإضافة إلى وصول عدد المنشئات الصناعية إلى حوالي 835 في عام 2022، وارتفاع النتاج الصناعي بنسبة 4.6% في عام 2022 ثم ارتفاع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي بنسبة 8.7% ^[1]، يتم إنتاج العديد من المواد الكيميائية من أمثلتها الإيثلين والكبريت والبولي إيثلين والبنزين حيث يصل قيمة الدخل السنوي إلى 8 مليار دولار، يساهم هذا القطاع الاقتصادي بشكل كبير في زيادة الدخل القومي لدولة قطر، وتعتبر شركة ” قطر للبترول” من أكبر الشركات المنتجة للبولي إيثيلين منخفض الكثافة في العالم، فيتميز قطاع التصنيع بدولة قطر باختلاف الأنشطة الصناعية مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمدة والصناعة البتروكيماوية ..إلخ^[2].  

ووضع المشرع القطري قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[3]

3-قطاع الطاقة:

تحتل الطاقة مكانا محورياً في قلب عمليات التنمية الاقتصادية وتعد من أساسيات الصادرات القطرية، فدولة قطر تعتبر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال عالمياً، والمتوقع لسوق الطاقة القطري أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يتعدى 3.1% خلال الفترة المتوقعة 2020-2025 ^[4]. إلا أن الجهود القطرية لم تقتصر علي ذلك بل تعتزم إلى المزيد، فبدأت الدولة ودخلت دولة قطر مشروع هدفه التوسع في إنتاج أكبر كمية غاز مسال في العالم على أن يكتمل بناء المشروع بحلول عام 2027، فينقسم المشروع إلى شقين رئيسين وهم الشرقي والجنوبي، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز في العالم، حيث يحوي 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل حوالي 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، وتم اكتشاف الحقل عام 1971، وشرع الإنتاج فيه عام 1989، وقامت شركة قطر للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ولتعزيز الاكتشافات النفطية ولاستبدال المعرفة وتنمية القوى العاملة، ومن الجدير بالذكر أن ناميبيا تمتلك أكثر من 11 مليار برميل نفط وما يكثر عن 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.^[5]

فقد وضع المشرع القطري قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.[6]

4-قطاع الإعلام:

في الآونة الأخيرة تعاظم دور قطاع الإعلام في دولة قطر ويرجع ذلك إلي أنها استضافت عدداً من اكبر شركات الإعلام و الاتصالات في العالم وأصبحت قطر هي وجهه البث الإذاعي و الإعلامي للعالم فقد بلغ عدد الأسر التي تصلها شبكة الجزيرة الإعلامية 300 مليون أسرة^[7]، حيث يصل نسبه 96.8% من سكان قطر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وذلك نظراً للدعم المستمر من دولة قطر للمشاريع الإعلامية الكبيرة ، فقد أسست دولة قطر المدينة الإعلامية بموجب المرسوم الأميري رقم (13) الصادر في عام 2019 لتنمية قطاع الإعلام في البلاد ولتصبح مركزاً دولياً للأعمال.

وتم افتتاح جامعه نورثوسترن في قطر عام 2008 وهي كليه إعلامية تقدم برامج علمية متطورة في عالم الصحافة والاتصال لإعداد الطلاب حتى يكونوا إعلامين وصحفيين ومنتجين ومخرجين وأنشأت دولة قطر معهد الجزيرة للإعلام في فبراير 2004 ليكون مركزاً للتدريب والممارسة وتتكون منظومة الإعلام في قطر من مجموعة بي إن bein و الجزيرة و مؤسسة الدوحة للأفلام و المؤسسة القطرية للإعلام.

5- قطاع السياحة^[8]:

حققت دولة قطر نمواً هائلاً في هذا القطاع وذلك لتحسينها للمناخ السياحي في قطر وفي سبيل ذلك ووضع المشرع القطري قانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة[9].

ومن أمثلة تنفيذ مشاريع تطوير كبرى نجد: مترو الدوحة ومتحف قطر الوطني، ومشيرب قلب الدوحة والذي كان يرجع لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، فقد فازت الدوحة بعاصمة السياحة العربية لعام 2023 من المجلس الوزاري العربي للسياحة، واحتلت قطر المرتبة الثانية كأعلى الدول انفاقاً للمسافرين الدوليين في عام 2022.

فقد مثلت السياحة نسبه 10% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2022، ومن أهم الشركات المتواجدة في قطر شركة حافلة (باص) الدوحة وشركة متاحف قطر.

6- قطاع العقارات:

ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري، فقد صدر القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك  غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقد أجاز هذا القانون لغير القطريين تملك العقارات  بها في تسع مناطق تشمل جزيرة لؤلؤة منطقة الخليج الغربي و منتجع الخور والدفنة ولوسيل، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (28) لسنة 2020 الصادر من مجلس الوزراء (16) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. [10]

تقيم دولة قطر مشاريع إنشائية قيد التنفيذ بقيمة 250 مليار دولار، كما عززت البنية التحتية الذكية والتطوير العقاري بمدينة لوسيل بقيمة 45 مليار دولار، وتقدم فرص استثمارية بمبلغ 12.4 مليار دولار في قطاع السكن^[11]، كما دفعت دولة قطر محفظة أشغال تبلغ قيمتها 100 مليار ريال قطري لتطوير شبكة طرق بطول 800 كم و200 جسر جديد.

7– قطاع الخدمات المالية: [12]

تسعى دولة قطر جاهدة لاتخاذ المبادرات والإجراءات التي لها دول كبير في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال في جميع القطاعات والمجالات وخاصة الشركات التي تقدم الخدمات المالية الموثوقة والمرخصة الخاضعة لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) Qatar Financial Markets Authority .المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2012، والذي من دوره أن يقوم بتعزيز وتقوية الاقتصاد ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في قطر، تعد دولة قطر واحدة من أفضل ثلاث مراكز مالية في الشرق الأوسط وخامس أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم فقد بلغ الناتج القادم من القطاع المالي عام 2019م نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتمهد قطر لخطو خطوة كبيرة نحو مجال التكنولوجيا المالية لبدء عصر جديد في الخدمات المالية وذلك بتأسيسها لمركز قطر للتكنولوجيا المالية.

ووضع المشرع القطري قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية[13].

8- تكنولوجيا المعلومات:

تعد قطر من أفضل عشر اقتصاديات في العالم من حيث الاعتماد الشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضم دولة قطر أول شبكة جيل خامس متاحة تجارياً في العالم واثنين من أحدث الأقمار الصناعية (سهيل1 وسهيل2)

فقد ساهم قطاع التكنولوجيا بقيمة 3 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي ومع إطلاق برنامج قطر الذكية (تسمو) سوف يزيد من قوه التكنولوجيا في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي وضع في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

ووضع المشرع القطري مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات[14]

المبحث الثالث: نسبة مشاركة غير القطريين في رأس مال هذه الأنشطة:

وجاءت المادة الثانية من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ونصت على شروط ذلك:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:

• أن يكون شركة مؤسسة وفقاً لقانون البلد الذي يوجد به مقرة الرئيسي.
• أن يتوافق النشاط الذي يطلب الاستثمار فيه، مع أغراضه.

وفي جميع الأحوال يجب على المستثمر غير القطري أن يقدم ما يفيد توافر الشروط السابقة بموجب مستندات موثقه ومصدق عليها من الجهة المختصة بدولة المركز الرئيسي ومن وزارة الخارجية القطرية.

ثالثاً: بالنسبة لمشروع الاستثمار غير القطري يجب توافر ما يلي:

• أن يكون نشاط المشروع من بين قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة
• أن يقدم المستثمر غير القطري وصفاً للنشاط وخطة العمل والخطة المالية للمشروع
• أن يقدم المستثمر غير القطري تعهداً مكتوباً بتحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن المشروع، وان يبداً مشروعة في موعد لا يجاوز الأجل الذي تحدده الإدارة المختصة وإلا اعتبر قرار الموافقة علي المشروع ملغياً.

وأيضا نصت المادة الثالثة من قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في القطاع الاقتصادي:

(“تُقدّم طلبات الموافقة على تجاوز مساهمة غير القطريين نسبة (49%) من رأس مال الشركات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها وفقاً لما تحدده الإدارة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وإخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية البت في طلبات المستثمرين وفقاً لأحكام هذه المادة”).

وجاءت المادة الثالثة من ذات اللائحة التنفيذية على أن تحدد آلية البت في طلبات المستثمرين غير القطريين بتجاوز مساهماتهم نسبة (49%) من رأس المال، وفقاً لما يلي:

• يقدم طلب المستثمر إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة استيفاء لمتطلبات الوزارة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
• تقيد الإدارة المختصة الطلب في سجل خاص يُعد لديها لهذا الغرض ويُدون فيه تاريخ الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وبيان المستندات المرفقة به.
• يحال الطلب إلى الجهات المعنية لإصدار الموافقات الخاصة بها وفقاً للتشريعات التي تطبقها هذه الجهات.
• على الجهات المعنية الرد على الطلب خلال المدة المحددة وفقاً لمتطلبات مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمة المتفق عليها بين الإدارة المختصة والجهات المعنية.
• على الإدارة المختصة إصدار قرارها بالبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وإخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
• في حال الموافقة على الطلب تقوم الإدارة المختصة، بما يلي:

أ- قيد قرار الموافقة على الطلب في السجل المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة.

ب- إخطار الوحدة الإدارية المختصة بالسجل التجاري في الوزارة، بقرار الموافقة مرفقاً به موافقات الجهات المعنية على الطلب.

ج- إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة وفقاً لأحكام البند (5) من هذه المادة، لاتخاذ إجراءات قيد الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع، في السجل التجاري.

وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري على أن:

 (“يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز له تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير”).

المبحث الرابع: الإجراءات الواجبة الاتباع لتأسيس المستثمر الأجنبي شركته الاستثمارية:

أولاً: الشروط القانونية الواجب توافرها في المستثمر الأجنبي[15]:

يجب أن يكون المستثمر قد بلغ سن الرشد ويشترط المشرع القطري أن يتواجد جزء من رأس المال في إحدى البنوك القطرية، كضمان للمتعاملين مع المستثمر في حالة الإفلاس ويجب على المستثمر أن يقدم كل الوثائق والمستندات التي تثبت امتلاك أو إيجار المكان المراد إنشاء المشروع فيه. ويشترط أيضاً على المستثمر أن يقوم بتوضيح كامل وافي عن الاستثمار المراد تنفيذه وشموله برسم توضيحي مفصل عن المشروع بالكامل، ويشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمستثمر الأجنبي  للتأكد من خلوها من أي جرائم ويجب على المستثمر الأجنبي أن يقوم بتسجيل المشروع في السجل التجاري، وذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ويشتط أيضاً أن يقدم إقرار يتعهد فيه بحماية البيئة من آثار التلوث، إلى جانب الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية بالمشروع وبعد الانتهاء من الخطوات سالفة الذكر يتم إرفاق كل الوثائق والمستندات سالف الإشارة إليها بالإضافة إلى صورة من إثبات الشخصية وصورة شخصية خاصة للمستثمر.

ثانياً: الإجراءات الواجب عليه اتخاذها من أجل تأسيس شركته الاستثمارية:

ثالثاً: إجراءات التقديم والتسجيل في قطر:[17]

ينطوي تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة على إكمال مجموعة من المتطلبات، لكلٍ من الشركة والأفراد المعنيين.

بالنسبة للشركات، يلزم تقديم الوثائق التالية:

• التراخيص الأولية اللازمة للقيام بالنشاط بواسطة السلطات المختصة )إلزامي(
• نموذج خطة عمل المشروع
• نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، مصدقة ومترجمة للغة العربية )إلزامي(
• صورة من السجل التجاري للمقر الرئيسي، مصدقة بواسطة الجهات المختصة ومترجمة للغة العربية )إلزامي(
• نسخة من السجل التجاري للأفرع، مصدقة بواسطة الجهات المختصة ومترجمة للغة العربية )إلزامي(

بالنسبة للأفراد المشاركين بالشركة، يلزم تقديم الوثائق التالية:

• التراخيص الأولية المقررة التي سيتم الحصول عليها من الجهات المختصة لمزاولة النشاط (إلزامي(
• خطة عمل تتعلق بالمشروع، في طلب ترخيص الاستثمار غير القطري (إلزامي(
• صورة من الهوية القطرية (للمقيمين) وصورة من جواز السفر (لغير المقيمين(
• شهادة حسن سيرة وسلوك، مصدقة بواسطة الجهات المختصة في دولة الموطن لمقدم الطلب، أو دولة قطر، عندما يتعلق الأمر بالمقيمين (إلزامي(
• سيرة ذاتية توضح الخبرة المهنية وشهادة تعليمية (تعتمد الشهادة التعليمية من الجهات المختصة) (إلزامي(

بمجرد إكمال المتطلبات السابقة، يجب على مقدمي الطلبات تقديم الطلب إلكترونيًا، أو عن طريق “مركز استثمر في قطر” الكائن بوزارة التجارة والصناعة، بمدينة لوسيل، يراجع « مركز استثمر في قطر » الطلب ويقيّمه. ويُحال الطلب مع توصية أولية إلى مكتب وزير التجارة والصناعة للتصديق عليه، في حال التصديق عليه، يُصدر السجل التجاري.

المبحث الخامس: الحوافز التشجيعية والامتيازات الممنوحة للمستثمرين:

• يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.[18]
• منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركي للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.[19]
• يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري.[20]
• يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.[21]
• ان يستورد لمشروعة ما يحتاج إليه في الانشاء او التشغيل[22]
• عدم الخضوع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية او أي اجراء مماثل[23]
• حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته.[24]
• نقل ملكيه استثماره لأي مستثمر اخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة.
• اللجوء إلى التحكيم او أي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات.
• مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.
• تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
• يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.

المبحث السادس: أهم الاتفاقيات الدولية المبرمة من جانبها لتشجيع الاستثمار:

وقّعت قطر معاهدات استثمارية ثنائية مع 60 دولة للحد من العوائق التجارية، مثل التعريفات الجمركية وقيود التصدير وحصص الاستيراد، وعلى الصعيد الإقليمي، ووقعت دولة قطر اتفاقيات ثناية خاصة بالتعاون الجمركي مع كل من  حكومة المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الهند والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا وجمهورية إيطاليا[25] وجمهورية توغو[26] بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات  منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار مع كل من الجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كوريا، وقامت أيضاً بإبرام اتفاقيات اقتصادية مثل الاتفاقية التجارية مع أوروبا واتفاقية النقل البري الدولي 1975 واتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها (A)، (B.1) واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة واتفاقية حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنها من رفع قدراتها التنافسية والتصديرية[27]، وقّعت قطر والولايات المتحدة اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (تيفا)، والي بموجبها عين مجلس مشترك لتوحيد الاستثمار الثنائي واستكشاف إمكانية التفاوض على اتفاقية تجارة حرة ثنائية.

الخاتمة:

وخلاصة ما تقدم، نجد أن الدولة القطرية أحدثت طفرة في مجال الاستثمار وبالأخص الاستثمار الأجنبي مما نتج عنه أنها أصبحت تحتل أهم المراكز العالمية في عدة مجالات منها على سبيل المثال: تعد قطر الثالثة عالمياً في سهوله ممارسة الأعمال التجارية الصادرة عن البنك الدولي، أيضاً بلغ معدل الصادرات في عام 2019م قيمة 72.2 مليار دولار، والواردات بلغت قيمة 31.3 مليار دولار. وذلك بالإضافة إلى أنها احتلت مركز ثالث أكبر مالك أسطول شحن في العالم (الخطوط الجوية القطرية)، أحد أكبر عشرة مطارات على مستوي العالم.

كل ذلك بالإضافة إلى انتهاج دولة قطر كافة الطرق المجذبة للاستثمار بداخل الدولة عن طريق منح المستثمر مكنة الامتلاك العقاري والحوافز اللازمة وكافة الضمانات وهو ما يميز الطابع الجاذب الخاص بدولة قطر وذلك يعزى إلى التطور التشريعي لديها بإصدارها لعدة تشريعات حديثة وواضحة منها قانون تنظيم رأس المال غير القطري في القطاع الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019م والذي أضاف الكثير من الإصلاحات على المستوي التشريعي والتنظيمي.