الاقتصادي، ففي فبراير عام 1974، اتفق الرئيسان أنور السادات وجعفر نميري على إطلاق «منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي»، ليصبح أساساً تنطلق منه جهود البلدين، من أجل التنسيق السياسي والعمل الاقتصادي المشترك، لما فيه خير الشعبين المصري والسوداني، وكانت قاعدته الراسخة أن الاستثمار الصحيح للطاقات الزراعية، وترشيد موارد الدولتين من مياه النيل، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل المنتجة لأبناء الشعبين، من أهم الدوافع وراء توقيع المنهاج، بالإضافة إلى دواعي ومطالب التنسيق السياسي.
كما وجد ميثاق التكامل المصري السوداني 1982، ففي 12 من أكتوبر عام 1982، تم توقيع ميثاق التكامل بين البلدين، و صدر القرار الجمهوري بالموافقة على ميثاق التكامل بين مصر والسودان، بهدف توطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، على أن يُعامل مواطن أي من البلدين المتمتع بحق الإقامة في البلد الآخر معاملة مواطنيه، في كل الحقوق والواجبات التي حددها الميثاق، وإلغاء جميع القيود بما فيها الرسوم الجمركية التي كانت تعوق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية، وحرية الإقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
وقد استمر هذا التعاون ففي أغسطس 2014، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر أشكيت – قسطل الحدودي بين القاهرة والخرطوم وعكست هذه الخطوة رغبة القاهرة والخرطوم في التقارب والتنسيق بين البلدين في مواجهة تحديات كبيرة تخص الأمن القومي للبلدين.
وقد ساهم هذا المعبر بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومثل هذا المعبر نقطة مفصلية في حركة البضائع والركاب وبشكل طبيعي دون توقف منذ افتتاحه، بفضل التعاون الكبير والمثمر بين الجانبين. ويعد المعبر خطاً استراتيجياً ليس لربط الخرطوم والقاهرة فقط، بل سوف يمتد ليشمل دول إفريقية مثل إثيوبيا، تشاد، جنوب السودان وافريقيا الوسطى[1].
         ولعل من أبرز صور ازدهار الاستثمار بين الدولتين الشقيقتين هو تجلي ظاهرة انتشار شركات متعددة الجنسيات أخذت من هاتين الدولتين فرعاً لها كشركة أجنبية وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الشركات المصرية التي اتخذت من السوق السودانية فرعاً لها هي المقاولون العرب، وأبناء حسن علام، والنصر العامة للمقاولات، السويدي للكابلات إضافة إلى شركتي انبي وبتروجيت للخدمات البترولية [2].
وفي هذا الإطار، يتضح إذن جلياً التعاون المثمر بين الدولتين مصر والسودان في كافة المجالات ومنذ قديم الأزل، الأمر الذي انسحب أيضاً إلى إبرامهما عدداً ليس بالهين من معاهدات الاستثمار والتي سنتعرض لها تفصيلاً في البحث التالي:

1-     إحصائيات عامة عن الاستثمار بين البلدين مصر والسودان التي كانت نواة إبرام معاهدات الاستثمار بين الدولتين:

بلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وقد توزعت الاستثمارات على حوالي 229 مشروع، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، ومنها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 17 مشروع زراعي باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك.
وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار، فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية بـ 7 شركات واستثمارات تقدر بـ 21.3 مليون دولار. 
وتجلت أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر- مشروع طريق “قسطل” و”وادي حلفا” بطول 34 كم داخل الأراضي المصرية، و27 كم داخل الأراضي السودانية- طريق أسوان/وادي حلفا/ دنقلة- تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية، لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد، وذلك بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تقوم مصر بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات في مرحلته الأولى، إضافة 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات، ومشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق، علاوة على مشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.
والجدير بالذكر أن العلاقات السودانية المصرية قد شهدت تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وتضاعفت عدد الشركات المصرية في السودان والعكس صحيح.
حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2008 بين البلدين نحو‏500 مليون دولار ومازال يميل إلى مصلحة مصر وبالمقارنة بالأعوام الماضية حدثت قفزات كبيرة‏,‏ خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت، ولا تزال تشهد، ارتفاعًا في قيمتها خلال عام 2008م، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس.
وفيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد سجلت ما قيمته 31.6 مليون دولار خلال عام 2008م مقابل 40.3 مليون دولار خلال عام 2007م، بانخفاض قدره 8.7 مليون دولار، وتتركز واردات مصر من السودان في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.
أما عن قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت في نهاية عام 2008 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002م، بما يعني زيادتها 30 ضعف خلال 6 سنوات فقط، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار في 30 يونيو 2008م[3].
أما عند الحديث عن العام 2021، فقد شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجل حجم التجارة بين البلدين في العام المذكور نحو مليار و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار، بينما قفزت قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال العــام 2021، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار، مقابل 212.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%[4].
ولعل هذا التعاون الاستثماري المثمر بين الدولتين الشقيقتين قد كان حجر الأساس في رغبة الدولتين في تنظيم هذه التعاملات بينهما بما تضمن ذلك ألية تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وذلك عن طريق إبرامهما لعدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الاستثمار، وهو ما سنتعرض له في التالي بيانه:

أهم المعاهدات المبرمة بين الدولتين مصر والسودان:

حيث تجلت العلاقة الوطيدة بين الدولتين في إبرامهما عدداً كبيراً من المعاهدات في مجال الاستثمار وأهم هذه المعاهدات نوردها على النحو التالي بيانه:

اتفاقية الكوميسا:
في عام 2000، تم توقيع اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين.

وحيث إن لهذه الاتفاقية مزايا عدة نخلصها في النقاط التالية:
يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .
الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث إن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء .
يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها، ويأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية ثم إطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والأحذية .
يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.
الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .
تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار.
 كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.
تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.
هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا في مجال النقل والمواصلات[5].
3- حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا:

يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا 3 مليار دولار (2020 ) ، فيما تبلغ قيمة الفائض التجاري 1،4 مليار دولار لصالح مصر في 2020،كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار، طبقا ( لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أغسطس 2021 – ادارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فى ابريل 2021 )
حيث تبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 )  نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

تبلغ صادرات الدول اعضاء الكوميسا فيما بينهم نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول اعفاءات جمركية بالكامل لكونهم اعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا  اثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق ارتيريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواتيني والصومال والكونغو الديمقراطية أي تخفيضات، كما ان أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم  القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات اخرى بنسبة 25%.

تتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر،  وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر، وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول  ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي[6].

4-بنود تسوية منازعات الاستثمار الواردة باتفاقية حماية الاستثمار المبرمة بين مصر والسودان:
 
حيث أبرمت الدولتان مصر والسودان اتفاقية بغرض حماية الاستثمار في كلتيهما، وبطبيعة الحال فإنها لم تخل من النص المفصل على آلية تسوية منازعات الاستثمار بالمادة 8 منها والتي وردت بنودها على النحو التالي بيانه:

 (1) أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يجب أن يتم إخطاره كتابيًا من قبل المستثمر للطرف المتعاقد المضيف ويتضمن معلومات مفصلة. يجب على الأطراف، كلما أمكن، تسوية هذه النزاعات ودياً.

 (2) إذا تعذر تسوية النزاع وديًا في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالنزاع، فيجوز للمستثمر عرض النزاع على:
أ) المحاكم المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الذي يستضيف الاستثمار؛ أو
ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ((ICSID، وفقاً لأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن العاصمة في 18 مارس 1965، في حالة أن كليهما الأطراف المتعاقدة طرف في هذه الاتفاقية ؛ أو
ج) هيئة تحكيم خاصة، أُنشئت بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

 (3) يتم الفصل في النزاع وفق القواعد التالية:
أ) أحكام هذه الاتفاقية.
ب) القانون المحلي للدولة المضيفة.
ج) قواعد القانون الدولي.

(4) يجب أن يكون الحكم نهائيًا وملزمًا لكلا طرفي النزاع وقابل للتنفيذ وفقًا للتشريع المحلي لكل طرف متعاقد[7]

5-بنود تعديل اتفاقية حماية الاستثمار بين الدولتين مصر والسودان:
 
تنص المادة 11 من الاتفاقية المشار إليها على أن:
(“يجب اقتراح أي تعديل على هذه الاتفاقية كتابةً ويدخل حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ من خلال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية”)[8].

6-بنود إنهاء اتفاقية حماية الاستثمار بين الدولتين مصر والسودان:
 
تنص المادة 13 من الاتفاقية المشار إليها على أن:
(“عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يتم إنهاء اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية السودان الديمقراطية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في 28/05/1977.
حررت من نسختين بالخرطوم بتاريخ 17 ربيع الثاني 1422 هـ الموافق 8 يوليو 2001 م باللغة العربية وكلاهما متساوي في الحجية عن حكومة جمهورية مصر العربية وعن حكومة جمهورية السودان”)[9].

الخاتمة:
وخلاصة ما تقدم، هو أن مصر والسودان باعتبارهما دولتان شقيقتان حظيا بتاريخ حافل من التعاون الدولي في العديد من المجالات المختلفة والتي انبثقت منها إبرامهما للعديد من المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بينها إبرامهما لمعاهدات استثمار كفلت تنظيم التبادل الاستثماري بينهما وبطبيعة الحال نصها على ألية معتبرة لتسوية المنازعات التي قد تنشب بين الدولتين عن تطبيق أحكام تلك المعاهدات حمايةً للاستثمار وترويجاً له بين الدولتين.
 وقد أخذ هذا التعاون شكل المشاريع الضخمة التي تم تأسيسها في كلتا الدولتين التي ضخت اموالاً كثيرة لهاتين الدولتين على حد سواء ومن ذلك الشركات ذات السمعة المعتبرة في إحدى الدول التي اتخذت من الدولة الأخرى فرعاً لها كشركة أخرى.
ولكن تبقى الإشكالية محل النظر هي تحديد مآل هذه الاستثمارات المشتركة وإنفاذ الاتفاقيات المشار إليها تفصيلاً بالبحث الماثل عقب نشوب الازمة الحالية التي طالت الأراضي السودانية، وهو ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لا محالة.